ذكرت قناة الـNBN في مقدمتها أن "الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وبعدما شهد أهل الدستور وبالإجماع على صوابية وجهة نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم تعد هناك حاجة للدخول في سجال حول صلاحية وزير المال علي حسن خليل في التوقيع على مرسوم الأقدمية وبات الحكم مبرماً".
واشارت القناة الى أن "فتاوى مدعي المعرفة الدستورية والتي لا تركب على قوس قزح فذهبت أدراج الرياح، وهذا ما يفسر كثرة ضجيجهم"، موضحةً أن "مسار النقاش حول المرسوم الآن فصار يتمحور حول صلاحية خليل واحترام مبدأ الشراكة والميثاقية انسجاماً مع ما نص عليه الكتاب".
ولفتت الى أنه "مجدداً لا بد من التأكيد على ألا مصلحة لأحد في إقحام المؤسسة العسكرية في خلاف ذات طابع سياسي وهو ما يصر عليه بري، وانطلاقاً من هذا الموقف لم يتوان خليل عن توقيع المرسوم الخاص بترقية الضباط المستحقين للترقية بدءاً من أول العام الجديد".
ونوهت الى أن خليل أكد للقناة ان "مفتاح الحل هو العودة عن المخالفة الدستورية واصدار مرسوم حسب الأصول ممهوراً بتوقيع وزير المال الى جانب التواقيع الاخرى"، لافتاً الى اننا "بذلك نكون قد عالجنا 95 بالمئة من الأزمة، اما الـ 5% الباقية، فيمكن نقاشها".
وشدد خليل على أنه "من جهة اخرى لا يوافق رئيس الحكومة سعد الحريري في قوله ان المشكلة صغيرة فالأزمة تتعلق بتطبيق الدستور وفي الدستور لا حلول وسطاً، ولا وجهات نظر".
وانتقلت القناة الى فلسطين المحتلة، "جمعة غضبٍ جديدة واشتباكات مع قوات الاحتلال من بيت لحم الى نابلس والخليل، واسفرت عن سقوط اكثر من مئة جريح فلسطيني، أما في مصر، فقد استهدف عمل ارهابي كنيسةً في حلوان، ما ادى الى مصرع حوالي عشرة اشخاص".
